این مقاله به بررسی آثار ایجاد موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای اسلامی(TPS/OIC) بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها در قالب یک مدل تعادل جزئی تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی است که اگرچه انعقاد موافقت نامه واجد آثار ایجاد و انحراف تجارت برای کشورهای عضو بوده و باعث افزایش صادرات و واردات ایران می شود، لیکن بدلیل تعرفه های بالاتر ایران نسبت به سایر اعضا، کسری موازنه بازرگانی غیرنفتی ایران با سایر اعضا افزایش یافته و درآمدهای گمرکی ایران نیز به رغم افزایش واردات دستخوش نقصان خواهد شد؛ لذا در ادامه توصیه هایی پیرامون مذاکرات تعرفه ای با کشورهای عضو موافقت نامه مذکور ارائه گردید.

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است. هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان، در یکی از اشکال همگرایی است. در این پژوهش، اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقت نامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، از مدل تعادل جزئی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل افزایش بیشتر صادرات نسبت به واردات، مازاد تجاری ایران با ونزوئلا، افزایش می یابد. کاهش سراسری تعرفه ها در دو سناریوی 30 و 100 درصد، نشان می دهد که دیگ های بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی، وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط، مصنوعات آهن و استیل، محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات، بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند. همچنین، این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر، چدن و فولاد خام، بیشترین اثر را در افزایش واردات ایران از ونزوئلا داشته است.

امروزه کشورهای در حال توسعه به منظور دستیابی به بازارهای هدف ایمن تر و کاهش موانع تجاری، سعی به حضور در توافق نامه های تجاری دارند. ایران نیز در موافقت نامه های تجاری سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) و نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) حضور دارد. با وجود آن که به طور عمومی این باور وجود دارد که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجارت کشورها دارد، ولی هیچ تضمینی برای اثر مثبت آن بر تجارت همه کشورها و کالاها وجود ندارد. با توجه به اهمیت صادرات زعفران برای ایران، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا عضویت ایران در توافق نامه های تجاری موجب افزایش صادرات زعفران به کشورهای واردکننده عضو شده است؟ برای دستیابی به این هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات زعفران در دوره زمانی 2001-2014 استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد و جمعیت واردکنندگان زعفران اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای فاصله جغرافیایی و بحران اقتصادی اثری منفی و معنی دار بر صادرات زعفران داشته است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری منفی و معنی دار (475/3-) بر صادرات زعفران ایران داشته است. به عبارتی عضویت در موافقت نامه های تجاری نتوانسته موجب افزایش صادرات زعفران ایران به شرکای تجاری عضو در موافقت نامه ها شود. این موضوع بیانگر این است که صادرکنندگان علی رغم وجود ظرفیت های مناسب نتوانسته اند که از آن بهره ببرند، لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی زعفران، از بسترهای نهادی و قانونی ایجاد شده به واسطه حضور ایران در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی بلندمدت جهت افزایش صادرات زعفران ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه و توسعه سبد بازارهای صادراتی هدف بهره ببرند.

موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی موثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی آزاد سازی تجاری و موافقت نامه های آزاد تجاری همواره مورد بحث بوده است. در همین راستا، در این پژوهش آثار اقتصادی و زیست محیطی کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در یک افق زمانی بلند مدتِ 25 ساله تحلیل شده است. روش بررسی: در این پژوهش، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی انرژی محورِ پویا (GDyn-E) انجام شده است، الگوی ذکر شده، از نوع الگوی های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، جهانی و چند منطقه ای است. با توجه به ماهیت بین المللی بودن تجزیه و تحلیل این پژوهش، یک الگو و پایگاه داده جهانی به منظور تحقق اهداف این پژوهش مورد نیاز بود، بنابراین، الگویGDyn-E و نسخه ی 10 پایگاه داده آن (منتشر شده در سال 2020) برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد، این پایگاه داده کل جهان را پوشش می دهد. در این پژوهش، آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت نامه های آزاد تجاری ایران و اوراسیا طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) با نرم افزار RunDynam تحلیل شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که با کاهش تعرفه ی دوجانبه، کل انتشار گاز CO2 در ایران روند افزایشی دارد و با افزایش درجه آزاد سازی تجاری، حجم انتشار گاز CO2 بیشتر می شود و نیز کل انتشار گاز CO2 در اوراسیا روند کاهشی دارد و با افزایش درجه آزاد سازی تجاری، حجم انتشار گاز CO2 کمتر می شود. نتایج این پژوهش در ارتباط با رفاه اقتصادی و تولید نشان می دهد که با کاهش تعرفه تجاری، رفاه و تولید در ایران روند افزایشی دارد و نیز رفاه و تولید در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ترتیب روند افزایشی و کاهشی را نشان می دهد. روند اثر تکنیک (فناوری) در ایران نزولی و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا صعودی است، اثر تکنیک بیانگر تغییر در فناوری تولید، به خصوص تغییر به سمت فناوری پاک است. با آزاد سازی تجاری، اثر فناوری در ایران به افزایش تخریب محیط زیست منجر شده است و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود و نشان می دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سمت فناوری پاک سوق داده می شود و در ایران از فناوری های پاک استفاده نشده است و یکی از دلایل آن می تواند ناشی از عدم قوانین سختگیرانه زیست محیطی در ایران باشد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود همگام با کاهش تعرفه تجاری و اعمال سایر مقررات مربوط به موافقت نامه، استفاده از قوانین زیست محیطی سختگرانه تر و نیز استفاده از فناوری های پاک و انتقال این نوع فناوری به کشور در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، در این مقاله اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری، درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل تعادل جزئی تحت عنوان "اسمارت" و شبیه سازی آن، برای متوسط دوره 2003-2002 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه مذکور باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران می گردد و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که به منظور گرفتن امتیازات تعرفه ای در مذاکرات، باید کالاهایی مد نظر قرار گیرد که بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت در کشورهای آسیای مرکزی برای ایران را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق که مبتنی بر کاهش سراسری تعرفه است، حاکی است که لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف (کد 61)، کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64)، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی (کد 57)، پارچه های تار و پود باف مخصوص، پارچه (کد 58) بیشترین آثار ایجاد تجارت و کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64) و صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف (کد 34) بیشترین آثار انحراف تجارت در کشورهای عضو برای ایران را دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوّب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوّب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 جرم انگاری گردیده است. برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی، نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرّر در مقرّرات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدّت با جرائمی که در این مقرّرات جرم انگاری گردیده و آثار مخرّب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.